دراسة: انخفاض عمليات التوظيف في الخليج بسبب التباطؤ الاقتصادي

ومن بين الاتجاهات الرئيسية التي أظهرتها الدراسة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، تبني أساليب في التوظيف أكثر تحفظا وسرية والتحول إلى قنوات التوظيف الأقل كلفةً. كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة الوظائف المتعلقة بإمارة دبي والمعلن عنها على موقع الشركة الإلكتروني شكلت 30% من كل مجموع الوظائف في دول الخليج في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 43% في نفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثرت الكويت والبحرين سلبيا بشكل واضح أيضا.

أما إمارة أبوظبي فزادت حصتها من الوظائف المعروضة من 14% لتبلغ 23%، بينما شهدت قطر والسعودية زيادة مماثلة في حصتيهما من الوظائف المعروضة.

ووفقا للدراسة، فإن الإمارات العربية المتحدة قد تشهد زيادة بسيطة في مغادرة الوافدين، حيث استهدفت نسبة 26% من جميع طلبات التوظيف التي قدمها القاطنون في الإمارات وظائف في دول خليجية أخرى، مقارنة بـ16% فقط خلال العام الماضي. وبالرغم من الزيادة المذكورة، تبقى نسبة مغادرة الوافدين في الإمارات الأدنى في المنطقة، حيث يرغب معظم الوافدين بالبقاء في الإمارات.

وفي المنطقة بشكل عام، كان الانخفاض الأكبر في قطاعات الاستثمار ومبيعات التجزئة والتسويق. وحسب نتائج دراسة «جلف تالنت دوت كوم»، انخفض الطلب على وظائف المتخصصين في الاستثمار، بما في ذلك استثمارات الملكية الخاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما المتخصصون في المهن الإدارية فقد انخفض الطلب على وظائفهم بـ47% والعاملين في مجال التسويق بنسبة 46%.

ولكن لم تتأثر جميع الوظائف بانخفاض الطلب، فالطلب على الوظائف المتعلقة بالبنى التحتية ارتفع بشكل كبير بنسبة تصل إلى 142%، بما يعكس زيادة الإنفاق الحكومي في دول الخليج على مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والطرقات والجسور وغير ذلك، كما أن الطلب على العاملين في مجال التدقيق المالي ازداد بنسبة 25%، ويتم قياس التغيرات في الطلب من خلال التغير النسبي في عدد عمليات البحث عن السير الذاتية خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008.

وتوضح الدراسة أن نشاطات التوظيف تتركز بشكل متزايد على المهنيين في المستوى المتوسط والوظائف العالية، بينما لا يحظى المرشحون أصحاب الخبرات القليلة إلا على اهتمام بسيط.

وتوضح الدراسة أن قيمة الرواتب التي يتقاضاها الوافدون في منطقة الخليج ارتفعت بشكل كبير عند صرفها إلى عملات بلادهم الأصلية. وحسب الدولة التي ينتمي لها الوافد، كان تحسن العملات المحلية المرتبطة بالدولار الأميركي خلال الـ12 شهرا الماضية مساويا لزيادة الرواتب الفعلية بنسبة تتراوح مابين 10 و20 في المائة.

وأدت عدة عوامل إلى انخفاض الضغط لتقديم رواتب أعلى، حسب نتائج الدراسة، وشملت تلك العوامل تحسن قيمة العملات والتضخم المنخفض وارتفاع نسبة البطالة على مستوى العالم وانخفاض المنافسة على الكوادر والمهارات إقليميا، مما يشير إلى أن الرواتب ستشهد زيادة بسيطة خلال فترة الستة أشهر أو الـ12 شهرا المقبلة.

وبالرغم من الزيادة المحدودة في الرواتب، لا تزال القدرة الشرائية وإمكانات التوفير مستقرة بالنسبة للوافدين، أو قد تكون في طور التحسن. ويعود السبب في ذلك إلى نسب التضخم المنخفضة أو التضخم السلبي، إضافة إلى ارتفاع قيمة العملات الخليجية. وبشكل خاص، لاحظت الدراسة أن انخفاض قيمة إيجارات الوحدات السكنية، بنسبة تتراوح بين 20 و40% في دبي والدوحة يساعد الموظفين على زيادة معدلات الدخل الصافي والقابل للإنفاق، إضافة إلى الوافدين من دول انخفضت قيمة عملاتها مقابل الدولار مثل المملكة المتحدة واستراليا.

وتتوقع الدراسة عودة النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي إلى مستويات صحية في عام 2010، وكذلك ارتفاع مستوى نشاطات التوظيف كنتيجة لذلك، حسب ما أفاد به اقتصاديون من توقعات سجلتها الدراسة البحثية. ولكن الدراسة أوضحت في الوقت نفسه من أن عودة مستوى عمليات التوظيف إلى ما كان عليه قبل مرحلة الأزمة ستستغرق بعض الوقت، حيث يعتبر سعر النفط الخام عنصرا أساسيا في تحديد سرعة التعافي من الأزمة الاقتصادية إقليميا.