اعتقال العقل المدبر في ملف قراصنة اتصالات المغرب

أحيل صباح أول أمس (الجمعة)، على وكيل الملك بالبيضاء، أحد المبحوث عنهم الخمسة في ملف قراصنة اتصالات المغرب ، الذي اعتقل، الأربعاء الماضي، وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بشخص لبناني حمل الجنسية الفرنسية ، مقيم بالمغرب ، اعتبر حسب التصريحات السابقة للمتهمين في الملف العقل المدبر لعملية القرصنة التي تعرضت لها اتصالات المغرب وكبدتها خسائر مالية ، وذكرت المصادر ذاتها أن التحقيق مع المتهم سيكشف النقاب ، عن حقائق عدة ظلت مبهمة في الملف.

وكانت الفرقة الجنحية الابتدائية بالقطب الجنحي بالبيضاء أنهت ، أخيرا، النظر في ملف قراصنة اتصالات المغرب ، وأدانت المتهمين الأربعة في الملف ، بالحبس النافذ وقضت في حق (ع .ح ) تقني اتصالات المفرب و(ط .أ) سنة و نصف حبسا وغرامة 1000درهم لكل واحد منهما، وسنة حبسا ل (ح .م ) مع الغرامة نفسها، فيما قضت بالنسبة إلى (إ .ر) حارس العمارة بثمانية أشهر حبسا وغرامة 500درهم ، وبشأن المطالب المدنية لفائدة اتصالات المغرب قضت المحكمة بمبلغ مليون درهم يؤديه المتهمون تضامنا في ما بينهم ، وكانت الأخيرة طالبت في مذكرتها المدنية بمبلغ 3 ملايين درهم تعويضا عن الضرر الذي تكبدته جراء عمليات القرصنة التي تعرضت لها ..

واعتبرت مصادر قضائية الحكم معتدلا نوعا ما، على اعتبار أن المناقشة التي شهدها الملف ، أظهرت وجود عناصر أخرى غير المتابعين ، لم تطلها المسطرة ، كما أن التحقيقات الأولى التي بنبت عليها مذكرات بحث في حق ستة متهمين ، لم يلق عليهم القبض لحد الساعة و الاستماع إليهم بشأن المنسوب إليهم ، إضافة إلى أن المصرح الرئيسي في الملف الذي اعتمد على تصريحاته في اندلاع القضية ، متابع في ملف آخر بشأن التزوير ولم تأت إفادته خلال الاستماع إليه بجديد في الملف ، وكانت إجاباته مبهمة حاول من خلالها التأكيد على تصريحاته السابقة فقط .

وكانت التحقيقات التي بوشرت بعد تفجير القضية ، أفادت أن القراصنة عمدوا إلى اقتناء جهاز فارز للمكالمات من الخارج ، بمساعدة مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، و استغلوا معرفتهم بتقنيات الاتصال الدولية، و اتصالات المغرب التي حرموها من مداخيل خدمات تقدمها للزبائن ، وأوهموا عددا من شركات الاتصال في العديد من البلدان بأنهم يمثلون شركة متخصصة في توزيع المكالمات الهاتفية بالمغرب ، بثمن أقل من التسعيرة التي تفرضها اتصالات المغرب .

وتمثلت التقنية المستعملة من قبل المتهمين في القيام باشتراكات هاتفية لدى اتصالات المغرب باسم شركات وهمية ، واستعمال جهاز فارز يلتقط المكالمات الدولية عن طريق الانترنت يحولها إلى مكالمات محلية .

وقدرت الأرباح التي يتم جنيها من عملية القرصنة ، حسب تصريحات المتهمين ، في محاضر الضابطة القضائية التي تم التراجع عنها في ما بعد، بـ 20 ألف درهم يوميا عن طريق استغلال 28 خطا هاتفيا، و تحتسب المبالغ بضرب 24 ساعة في 60 دقيقة و الناتج الذي هو 1440 يتم ضربه في 28 خطا فيحصل على 40320 دقيقة يتم ضربها هي الاخرى في 0.50 درهم للدقيقة ، المبلغ المتفق عليه مع اتصالات المغرب ، والشركات الوهمية ، وعلى اعتبار أن تسعيرة المكالمة الدولية مرتفعة بالمقارنة مع تسعيرة المكالمة المحلية ، فإن تلك الشركات الوهمية تستفيد من الفارق بين التسعيرتين ، واستطاعت من خلال عملية القرصنة حسب المصادر ذاتها، مراكمة مبالغ مالية مهمة جدا، يتم وضعها في الحساب البنكي للشركات الوهمية بالخارج .

واندلعت القضية بإخبار أحد المصرحين ، مسؤولين في اتصالات المغرب بأن هناك أشخاصا عملون على تحويل مكالمات دولية إلى مكالمات محلية ، ويستفيدون من فارق التسعيرة ، بإيعاز من شخص يحمل الجنسية الليبية ، الذي أظهرت التحقيقات مع المتهمين أنه المتهم الرئيسي في الملف، بعد الشكايات التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا، و الواردة عليها من اتصالات المغرب و الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.

وعمدت الشرطة القضائية إلى التنسيق مع تقنيين وضعتهم اتصالات المغرب رهن إشارتها، وذلك من أجل تحديد العنوان الذي ترد عليه المكالمات عبر شبكة الاتصال ، ليتم الاهتداء إلى زنقة المقري، وبمجرد وصولهم إلى العمارة التي دل عليها تتبع مسار الشبكة ، فوجئوا بانقطاع الرابط ، إذ عمد المتهمون إلى قطع خيوط الربط الهاتفي والأنترنيت ، وباشر المحققون تحرياتهم بالعمارة المذكورة ، وبطرح أسئلة على البواب ، نفى علمه بأي شيء، قبل أن يشك فيه رجال الشرطة ، ما دفعهم إلى تفتيش الغرفة التي يقيم بها، حيث عثروا على مجموعة من الآليات التي تستعمل في التقاط المكالمات وتحويلها، ليخر البواب معترفا بمصدرها، سيما بعد استغلال آخر المكالمات التي توصل بها ليتم التعرف على أن صاحبها تقني مكلف في المنطقة نفسها.