حالات «تجميد الحسابات».. انعكاس أزمة الائتمان العالمية في السوق السعودية

وتركزت آثار الأزمة المالية العالمية في السعودية في 3 حالات فقط: الأولى تراجع معدلات الأرباح، والثانية تسريح محدود لموظفين، والثالثة تراجع الإنتاج في بعض الأنشطة حتى انقشاع الأزمة، ودعمت الحكومة السعودية القطاع الخاص عبر إعلان مواصلة برنامج الإنفاق العام للمشروعات، وتحديد ميزانية ضخمة تقدر بأكثر من 400 مليار ريال. وتتداول الأوساط الاقتصادية المحلية في الفترة الأخيرة حالة تجميد الحسابات لمجموعة «سعد» التجارية السعودية التي يقودها رجل الأعمال معن الصانع، أحد أكثر الأسماء التي برزت مؤخرا واقتحمت قائمة أغنى الشخصيات في العالم، محققة مركزا مرتفعا بين عشرات الأثرياء والتجار في قارات العالم السبع. ولم تبادر مجموعة «سعد» التجارية إلى تفعيل أنباء التجميد التي وقعت على حساباتها، بل بادرت إلى التحرك الفعلي من خلال الإعلان بعد أيام عن تحديدها مستشارا ماليا عالميا متخصصا في إعادة هيكلة الشركة وجدولة الديون، وتعيين مكتب قانوني عالمي كمستشار محاسبي يتولى تدقيق حسابات جميع شركات التابعة لها، في وقت قدرت حجم المديونيات على المجموعة بما قوامه 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال سعودي).

كما فاجأت هيئة السوق المالية بحالات تجميد أخرى ولكنها في عمق السوق المالية المحلية، حيث أعلن عن إيقاف أحد أكبر المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم وتجميد محفظته، التي تتسع لـ5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار) من التعامل، مفصحة في قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، على خلفية دعوى مقامة من الهيئة ضد محمد بن إبراهيم العيسى.

وأشارت الهيئة أن العيسى صادق على منطوقة بتأييد القرار بالتداول في سهم الشركة السعودية للفنادق، بناء على معلومة داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة، مخالفا بذلك نظام السوق، حيث تم إيقاع عقوبة برد المكاسب التي حققها، البالغة 3.3 مليون ريال، وفرض غرامة قوامها 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة 3 سنوات.

ويعد العيسى من كبار المساهمين في السوق المالية، بعد الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية، إذ بقراءة سريعة لقوائم كبار الملاك، التي تعلنها شركة «تداول» السوق المالية، يمتلك في بنك الرياض ما نسبته 10 في المائة تمثل 150 مليون سهم، قيمتها السوقية 3.5 مليار ريال تقريبا، و5 في المائة من البنك السعودي الفرنسي تمثل 14 مليون سهم بقيمة 585.8 مليون ريال، و4.2 مليون سهم في مجموعة «صافولا» تبلغ قيمتها السوقية حاليا 93 مليون ريال. كما يمتلك العيسى 16.6 في المائة من أسهم شركة «طيبة» القابضة تشكل 9 ملايين سهم بقيمة 158.9 مليون ريال، وأخيرا «الفنادق» التي كانت محور القضية حيث يمتلك أكبر نسبة في الشركة بواقع 22.4 في المائة تمثل 30.8 مليون سهم، تبلغ قيمتها الإجمالية في سوق الأسهم 985.6 مليون ريال.

وجاءت حالات التجميد هذه خلال الفترة الماضية في المملكة لتفتح باب التكهنات حول تأثيرات الأزمة الائتمانية العالمية، لا سيما أن شريحة من رجال الأعمال لهم نشاطات خارجية واسعة بجانب أعمالها المحلية الكبرى، وتبنيها مشروعات وخططا وفق آليات العمل الائتماني والقروض ومعاملات التدفقات المالية، من خلال البنوك المحلية والإقليمية والخارجية.

حالات سابقة

* وتكشف المستجدات الأخيرة حول إيقاف حسابات مجموعة «سعد» التجارية، عن اعتراف شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» عن وجود أدلة قوية بحدوث مخالفات مالية كبيرة داخل الذراع المالي للمجموعة، التي تتعرض لمصاعب مع قضية تجميد حسابات رجل الأعمال السعودي الملياردير معن الصانع، حيث أشارت الأنباء عن تجميد أرصدة تملكها مجموعة «القصيبي» مرتبطة بالقضية، لتفتح تساؤلات أخرى حول الآثار التي ستخلفها أزمة مجموعة سعد التجارية. ودرجت السعودية خلال العقد الحالي في الإعلان عن تجميد حسابات مصرفية وتعطيل التعاملات المالية لبعض رجال الأعمال، تركزت بشكل رئيسي على من قاموا بتجميع الأموال من خلال المساهمات العقارية والتجارية والاستثمارية. وبرزت من أهم النماذج التي تم تجميد حساباتها مؤخرا، العقاري صالح الدريبي صاحب مشروع جزر البندقية العملاق بمنطقة جدة، حيث تجاوزت قيمة الأموال المجمدة 2.05 مليار ريال (666 مليون دولار) منذ 2005 وحتى الآن، كما جمدت قبل هذه الحالة وتحديدا في عام 2002 أموال جمعة الجمعة ومجموعة من شركاه، الذي جمع مئات الملايين من الدولارات قدرت بقرابة مليار ريال، لتوظيفها في أنشطة تجارية واستثمارية محلية وخارجية، بينما جاء عام 2004 إذ تم تجميد أمواله في العام ذاته، عبد العزيز الجهني وبعض من شركاه الذي نجح في جمع ما يفوق ملياري ريال فيما أطلق عليه مساهمات «سوا». كانت مؤسسة النقد العربي السعودية أقدمت في عام 2002 على تجميد حسابات 25 شركة ومؤسسة سعودية تعمل في توظيف الأموال بطريقة غير نظامية في المنطقة الشرقية بالمملكة، تعمل على توظيف أموال تقدر بـ4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار). ويلفت حسن بن عبد الله الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس اللجنة المالية فيها، أن السلطات المالية هي الجهة المختصة بالإشراف على القطاع البنكي والتأكد من ممارسته أعماله وفقا للأنظمة والتشريعات المنظمة، ولاعتبارات خاصة قد يتطلب الأمر قيامه بتوجيه القطاع البنكي بتجميد بعض الحسابات بصفة مؤقتة بعد توفر الدلائل القاطعة بضرورة مثل هذا الإجراء.

ويضيف الشهري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مثل إجراء تجميد الحسابات على الرغم من السلبيات الظاهرة خاصة في ظل عدم وجود نظام التسوية الواقية من الإفلاس، فإنه يساعد صاحب الحساب المجمد على حفظ أمواله بدلا من تحويلها إلى حسابات وهمية مما يؤدي إلى ضياعها. وبين الشهري أنه كذلك يساعد في المحافظة على حقوق الآخرين من الضياع والاستغلال ويجنب الاقتصاد الوطني الكثير من السلبيات، نظرا لما تلعبه بعض الكيانات الاقتصادية الخاصة من أهمية للاقتصاد المحلي.

محاكم متخصصة

* ووفقا لاستقراء «الشرق الأوسط» توجد في السعودية حاليا 3 لجان متخصصة في المنازعات المالية، حيث تبرز لجنة الفصل في المنازعات المالية التابعة لهيئة السوق المالية وتعتبر شبه قضائية لقدرتها على البت في القضايا ومنحها صلاحيات تنفيذية، والثانية لجنة للتأمين تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي وتعتبر كذلك شبه قضائية، حيث تصدر منها أحكام شبه نهائية، وثالثة هي اللجنة المصرفية التابعة لـ«مؤسسة النقد» ولكنها ليست قضائية بل تعتبر لجنة تسويات. وهنا، يرى عضو مجلس الشورى الشهري، أن هناك جهات مختصة في الوقت الحاضر تقوم بدور القضاء كاللجان المتخصصة في مؤسسة النقد العربي السعودي التي لا تزال تمارس عملها المالي. وقال إن نظام القضاء وديوان المظالم الذي وافق عليه مجلس الشورى وتم إقراره من الحكومة مؤخرا نص على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في الكثير من القضايا الإدارية والمالية. وأكد الشهري أن الحاجة ماسة إلى نظام التسوية الواقية من الإفلاس، لحماية الكثير من الشركات والمؤسسات من الإفلاس، وخاصة العائلية التي لا تخضع لرقابة الجهات الحكومية مما سيحميها من الإفلاس ويمنع تجميد أرصدتها المالية. أمام ذلك، يقول إبراهيم الناصري، المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية، إن الجهات المخولة التي تستطيع أن تجمد الحسابات في المملكة هي المحاكم الشرعية من خلال نظام المرافقات، واللجان القضائية كلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وكذلك وزارة الداخلية فيما يتعلق بالجرائم كغسيل الأموال، والحكام الإداريين كأمراء المناطق الذين لهم الصلاحية في أمر تجميد الحسابات.

ويضيف الناصري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تجميد حسابات مجموعة سعد التجارية ومجموعة القصيبي مؤخرا جاء بأمر من المقام السامي، وهو ما يراه أن الجهات المختصة أحسنت التصرف لأن الأوضاع المحلية والدولية لا تحتمل أي تردد أو تأخير في مثل هذه الحالات، ويمكن في هذا المقام الاستشهاد بالنتائج المأساوية التي ترتبت على ترك الحكومة الأميركية بنك ليمان براذارز يواجه مصيره دون التدخل. ودعا الناصري إلى ضرورة أن تتضمن التطورات القضائية القريبة إيجاد جهة قضائية متخصصة، تصدر أوامر تجميد الحسابات بحيث تكون تلك الجهة متكونة من قضاة مؤهلين وكفاءات إدارية متخصصة.

ويشدد الناصري على أن الوضع بات مهما لإنشاء محكمة للفصل في المنازعات المالية، على مستوى المملكة ولها فروع في المناطق، ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تجميد الحسابات وفي الحالات العاجلة يصدر الأمر الإداري حينها، وبعد ساعات ينظر تفصيليا في القضية. وقال الناصري: «أتصور مستقبلا محكمة مالية متخصصة في كل المنازعات المتعلقة بالشؤون المالية، لا سيما أن مكونات السوق المالية المحلية زادت بوجود بنوك استثمارية وشركات تأمين وتمويل كثيرة». انكشاف ائتماني

* من جهته، يؤمن الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، وهو خبير مصرفي ومالي سعودي، أن الوضع الحالي يمثل نتاجا طبيعيا لما أسماه بـ«الانكشاف الائتماني» موضحا أن البنوك المحلية في المملكة وصلت إلى النسبة العليا المسموح بها من الجهة الرقابية، حيث تصل إلى 25 في المائة من حقوق الملكية للبنك، مفيدا أنه لم يعد بالإمكان تجاوز هذه النسب. وبين أبو داهش، أنه يمكنه إعادة صياغة «الانكشاف الائتماني» من خلال رؤية أخرى، حيث يرى أن معظم الشركات وكبار العملاء وصلوا إلى حدود ونسب عليا من الالتزامات الائتمانية، حتى أصبح إقراضهم بصورة أعلى يشكل مخاطر حقيقية في قدرتهم على السداد في ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب مع قصور التدفقات النقدية لمعظم تلك الشركات.

واستشهد أبو داهش، بمشكلة مجموعة معن الصانع، وما جرته على مجموعة القصيبي كنموذج على أن تتحفظ البنوك في الإقراض لقطاع الشركات، وتوجهها لقطاع الأفراد محاولة منها لتجنب الوقوع في أزمة ائتمان محلية تتشكل في صورة التعثر في السداد، مضيفا أن ذلك يؤدي إلى أزمة حقيقية قد تكون آثارها أكبر من مسألة تعرض استثمارات البنوك المحلية والخارجية لمخاطر انخفاض قيمها. وألمح أبو داهش، إلى بوادر حصول مشكلة ائتمان في القطاع المصرفي المحلي رغم تقليله من أثرها نتيجة ارتفاع معدلات السيولة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض سعر الفائدة، مما مكن البنوك من رفع هامش ربح الإقراض، مضيفا أن نسبة القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها حتى تعتبر متدنية، حيث إنها لم تتجاوز 2 في المائة من إجمالي القروض. ويرى أبو داهش، أن عدم وجود أنظمة حماية إفلاس تسهم في إنقاذ وإعادة هيكلة الشركات قد يجعل مشكلة أزمة الائتمان أمرا داخليا يجب على البنوك والعملاء بطريقة داخلية بحتة، وأهمها إعادة جدولة الديون، عن طريق إدارة التدفقات النقدية من البنوك، معتقدا أن تجميد الحسابات عن طريق مؤسسة النقد قد لا يحل المشكلة بقدر ما يسهم في استعصاء حلها. تجميد: ورقة مالية

* من ناحيته، تناول في حديث لـ«الشرق الأوسط» فضل البو عينين، الخبير الاقتصادي، واقع الأزمة الحالية بزاوية دقيقة أخرى حيث يرى أنه لا بد من التفريق بين التجميد الاحترازي والقانوني، حيث الحالة الحالية هي (احترازية) تأتي بمثابة عملية تأمين ووضع يد على الاستثمارات لمراجعة الوضع الداخلي كاملا.

ويلفت البو عينين، إلى أن هيئة السوق المالية تقوم بدورها كذلك في عملية الحجز الاحترازي من خلال آلية الحظر، حيث أصدرت قانون عدم التداول لمن يزيد عن 5 في المائة، إلا بالرجوع إليها والإعلان عنها، كما أقر في عام 2006 عندما أشارت الهيئة حول الأحكام المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم 5 في المائة أو أكثر أو ملكية عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لأسهم في الشركة نفسها، والإشعار المتعلق بتغير نسبة الملكية، حيث يجب أن يوجه من الشخص ذي العلاقة إلى كل من المصدر (الشركة) والهيئة، في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو التغير في نسبتها.

وذكر البوعينين، أنه وفقا للأنظمة فإن المعلومات تشمل الغرض من التملك الاستثماري قصير الأجل، أو طويل الأجل (ستة أشهر فأكثر)، ومصدر التمويل، وفي حال تغير هدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه، أوجبت المادة على الشخص ذي العلاقة إشعار المصدر والهيئة فورا بهذا التغير ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر إلا بعد مضي مدة زمنية محددة من تاريخ الإشعار بالتغيير. وأضاف البو عينين، أن قرار حظر أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بهم، ضمن القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال، جميعها تمثل أنماطا وأشكالا من التجميد والحجر على الأموال بأهداف واضحة وقانونية تهدف إلى حماية القطاع وحفظ الحقوق.

ويرى البو عينين أن الهيئة مسؤولة عن النأي بسوق الأسهم عن أي مؤثرات خارجية لا علاقة لها بعمليات التداول العاجلة، حيث إن التجميد الاحترازي للأسهم الضخمة يعني حماية السوق من عمليات تسييل جائرة قد تؤثر على أسعار الأسهم المستهدفة والسوق بوجه عام. ويضيف تجاوبا مع المتغيرات الأخيرة رأت هيئة السوق أنه من المصلحة تجميد بعض المحافظ الاستثمارية حماية للسوق والمتداولين أولا، وتجاوبا مع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى، مفيدا أن التعليمات كانت واضحة بوجوب الرجوع إليها والإعلام الرسمي عن أي بيوع على علاقة بالحصص التي تزيد عن 5 في المائة، وهذه الطريقة تحمي السوق المالية وملاك الأسهم الآخرين والسوق بشكل عام من ردات الفعل السلبية. ويرى البو عينين أن القضايا المالية المحدثة لا يمكن فصلها عن تداعيات الأزمة الاقتصادية، مثل عمليات التجميد حيث لا يمكن توجيه كل اللوم فيها إلى رجال الأعمال، ولكن هناك تحفظ على أداء المصارف المقرضة من جهة والبنوك المركزية من جهة أخرى، على أساس أن الأزمة الاقتصادية كشفت عن خسائر أخرجت كبريات المصارف العالمية من السوق.

احتمالات مستقبلية

* وترى الأوساط الاقتصادية في السعودية إلى أن عمليات «تجميد الحسابات» تخلق سلبيات منعكسة أخرى على وضع بعض القطاعات الحيوية في صلب الاقتصاد حيث أن تجميدها والحجر عليها لسنوات ضيع فرصا مغرية وعطل من التفاعل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة يأتي على رأسها الاستثمار العقاري، والاستثمار المالي وبالتالي فقد فرصة المشاركة في عملية النمو والنهضة، لا سيما أن مشروعات كبرى تحتاج إلى سيولة عالية جدا كما هو الحال لمشروعات البنى التحتية والمدن الاقتصادية. ويفضل أبو داهش، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يترك قرار تجميد حسابات الأفراد والشركات للبنوك نفسها، وليس الجهة الرقابية، إذ إن البنوك تستطيع أن تتعامل مع كل مشكلة وكل عميل على حدة، وبطريقة تضمن معها استرجاع حقوقها، خصوصا أن المصارف المحلية سبق وأن تعاملت مع كثير من الشركات والعملاء بطريقة لم تستدع معها تجميد حساباتهم، عن طريق هيئة إشرافية، وانتهت معظم تعثر تلك الديون بطريقة مرضية وغير مؤثرة بالصورة التي قد تتركها مسألة تجميد حسابات الشركات التي نسمع عنها الآن.

ويعتقد أبو داهش، أن تشهد الفترة المقبلة حالات شبيهة مفيدا أن هناك شركات توسعت بشكل كبير في وقت الرواج بشكل غير مدروس وفي غير مجالها، وخاضت في استثمارات دولية وخليجية كبيرة، مرشحا أن تكون تلك الشركات مرشحة للتعثر في السداد بعد انكشاف الوضع الائتماني واستنفاد التسهيلات الممكنة. واستبعد أبو داهش، حالة «الإفلاس» بمعناها الدولي محليا، حيث يفيد بأن السيناريو المتوقع هو حالة تعثر في السداد، وهو ما سيجر إلى إعادة جدولة الديون وهي التي تعني أن تلك الشركات ستستغرق وقتا طويلا في عملية السداد وتحرمها أنشطتها من التوسع، مضيفا أن المرحلة المقبلة ربما تشهد سيناريوهات تتعلق بتوجه بعض الشركات نحو التخلص من بعض الأنشطة والتركيز على النشاط الرئيسي، كنشاط مدر للتدفقات النقدية ويمكنه أن يسدد ديون الأنشطة غير الرئيسية. ويرى أبو داهش، وجود انعكاسات سلبية من عمليات «تجميد الحسابات» حيث يفترض أن يترك للبنوك كلا على حده على حل مشكلات الائتمان مع عملائه الرئيسيين، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت أن العميل متورط في بيع أعمال قد تكون خارج سيطرة أو تعم القطاع البنكي فتضطر السلطات المالية التنفيذية للتدخل.

وزاد أبو داهش أن حالة التجميد الحالية تعطي مؤشرا بوضع الإفصاح والشفافية خصوصا في الشركات العائلية، وأنه غير كاف مما قد تضطر البنوك إلى طلب من الشركات العائلية مزيد من الإفصاح وفرض مزيد من التشديدات، لافتا إلى أن أنها (البنوك) ربما تتجه للشركات المساهمة أو المدرجة في السوق أو الشركات المفصح دون العائلية.

وبين أبو داهش، من بين الانعكاسات السلبية أن المستثمرين الخارجيين ربما يتطلبون مزيدا من الضمانات وقد تكون ضمانات حكومية لاستثمار في بعض الأنشطة، مفيدا أن وكالات التصنيف هي الأخرى ستبدأ على ضوء الواقع الحالي في إعادة حساباتها وإجراء تغييرات في المعايير التي تصنف بها الشركات الخليجية.